سیاست کیفری ناظر بر امنیت دریا نوردی در حقوق ایران و نظام بین الملل

برای برقراری امنیت دریاها در ابتدا باید توجه کرد که توسعه حمل و نقل دریایی اصلی ترین سیستم توسعه همهجانبه در کشورها شناخته شده است. در حال حاضر بیش از نودوسه درصد جابهجایی کالاها از طریق دریا و راههای آبی صورت میگیرد؛ بنابراین حمل ونقل دریایی در تبادلات تجاری بینالمللی، پیشرفت سریع و رو به رشدی داشته است و احتمال قرار گرفتن کشتیها، مسافران و کالاها در معرض حوادث طبیعی و غیرطبیعی ازجمله دزدان دریایی وجود دارد. راهزنی دریایی که پدیدهای بسیار مهم و سابقهدار است، نیز به اندازه کافی شناسایی نشده است و تأسیسات قانونی و همکاریهای بینالمللی برای مبارزه با آن چندان توسعه پیدا نکرده است؛ ازاینرو به حقوقی خاص در زمینه برقراری امنیت دریاها نیاز است که قادر به حل اختلافات داخلی و بینالمللی در خصوص دعاوی احتمالی در دریاها باشد. پایاننامه حاضر بر آن است که با وجود مسائل و مشکلات در دریاها و کاستیهای سیاست کیفری ، چه در حیط ه داخلی و چه در حیطه بینالمللی، طریقهای برای مبارزه با جرائم دریایی، ازجمله راهزنی دریایی ارائه دهد و امکان استناد به قوانین پایه جرایم دیگری، مانند: سرقت مسلحانه یا سرقت حدی را در صورت تحقق شرایط آن بررسی کند.